يذكر أن هيئة كبار العلماء كانوا قد أصدروا فتوى قبل أكثر من 15 عاماً تمنع المرأة من قيادة السيارة .
وفي عام 1990 صدر عن الهيئة فتوى أقل حدة بشأن قيادة المرأة وتم التأكيد من خلالها على عدم حرمة قيادة المرأة شرعاً، وإنما تترتب على قيادتها مفاسد للمجتمع اوأن المجتمع لم يتهيأ بعد لتقبل الموضوع.
وكان وزير الداخلية السعودي قد أكد في تصريح أدلى به ليلة الأربعاء الماضي والموافق 1-6-2005م أن قيادة المرأة للسيارة في السعودية هي شأن اجتماعي يقرره المجتمع، وهو ما فهم منه آنذاك على أن المجتمع هو المعني باتخاذ القرار المناسب في هذا الشأن.
إلاَّ الإجراء الأخير بتكليف هيئة كبار العلماء لدراسة القضية قد يشير إلى وجود تباينات لدى أصحاب القرار في المملكة وأن الموضوع لن يحسم بسهولة.
هل أن الأزمات – حصار غزة نموذجاً – تسهم في توحيد الأمة؟
