أرجع رئيس مجلس إدارة جمعية النخلة التعاونية بالاحساء وليد بن حسن العفالق أسباب تدهور أسعار التمور في محافظة الاحساء الى تصدير فسائل النخيل من محافظة الاحساء إلى مناطق ومحافظات السعودية الأخرى التي أصبحت تنافس الاحساء في إنتاج نوعيات من التمور الاحسائية، مضيفاً أن هذا التصدير شمل عددا من دول الخليج العربية المجاورة ومنها دولة الإمارات العربية المتحدة والمكتفية ذاتيا بمحصول التمور بعد أن كانت أهم الأسواق الخارجية المستوردة للتمور السعودية والاحسائية منها على وجه الخصوص.

وأضاف أن هذا الوضع جعل الفلاحين في المحافظة يبيعون إنتاجهم من التمور بأسرع ما يمكن، وبعائد مادي منخفض لتخوفهم مما قد ينتج عن ذلك من عدم التوازن بين العرض والطلب وبالتالي قد تنخفض الأسعار. وقال العفالق بمناسبة تدشين الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الاحساء لمهرجان النخيل والتمور، أول من أمس بحضور وزير الزراعة الدكتور فهد بالغنيم إن حل المشكلة يكمن في إنشاء مستودع مبرد لحفظ هذه التمور والتي يقدر فائضها لهذا العام بحوالي 140 ألف طن، وتوجيهها للمصنعين في الأسواق الخارجية الأوروبية بشروط خاصة، تعمل الجمعية حاليا على تحقيقها. ونفى العفالق أن تكون الجمعية تهدف الى احتكار بيع وشراء منتج التمور معللا ذلك بكبر حجم تسويق التمر في الاحساء، مشيرا إلى أن الدراسات الرسمية تؤكد أن مجموع ما تصدره السعودية لا يشكل سوى 4 في المائة فقط من مجمل إنتاجها مضيفاً أن هذه نسبة منخفضة جدا مقارنة بكميات الإنتاج. وبين العفالق أن الجمعية في طريقها للحصول على قرض بقيمة تتجاوز 60 مليون ريال من البنك السعودي الزراعي بناء على توجيهات من الحكومة بعد أن حصلت على أرض من وزارة الزراعة بإيجار رمزي. وتوقع العفالق أن يصل عدد زوار فعاليات مهرجان النخيل والتمور الذي يقام للمرة الأولى أكثر من 230 ألف زائر من داخل وخارج البلاد من بينهم 180 ألف طالب من جميع المراحل الدراسية. وكان تقرير حديث ذكر ان أعداد النخيل في السعودية وصل إلى نحو 24 مليون نخلة هذا العام تنتج نحو مليون طن من التمور تتوزع على أكثر من 400 نوع، وقال تقرير صدر عن شركة اتحاد الصالحية إحدى أكبر الشركات العاملة في نشاط تسويق التمور والصناعات التحويلية، ان السعودية تعتبر من اكبر ثلاث دول في العالم تنتج التمور ومن كبريات الدول المستهلكة له أيضا باعتبارها تستهلك ما يزيد عن 500 ألف طن من التمور سنويا، حيث تستهلك نصف ما يتم انتاجه. وتنتشر مصانع تعبئة التمور في عدد من مناطق السعودية والتي وصل عددها 58 مصنعا، وتستقطب حوالي 9.5 في المائة فقط من إجمالي الإنتاج الكلي في ظل انخفاض الاهتمام بالصناعات التحويلية للتمور ويقدر معدل استهلاك الفرد في السعودية من التمر سنوياً بحوالي 36 كيلوجراماً. وتقدر المساحة المزروعة بالنخيل في السعودية حتى عام 2005 نحو 151 ألف هكتار، حيث تمثل نحو 13 في المائة من إجمالي المساحة الزراعية، ونحو 72 في المائة من إجمالي المحاصيل الدائمة. في حين بلغت الكمية المنتجة من التمور 970 ألف طن، تقدر قيمتها بحوالي 5.5 مليار ريال سنويا.