قال وزير الداخلية السعودي الأمير نايف بن عبدالعزيز أن الشخص الذي بايعه أعضاء خلية مكونة من 61 شخصاً عند الكعبة المشرفة على السمع والطاعة وتنفيذ أوامره سبق أن سُجِن ثلاث سنوات، وخرج من السجن بعد أن أعلن التوبة والتراجع التام عن الفكر التكفيري، إلا أنه ما لبث أن عاد لاعتناق هذا الفكر وتكوين خلية ضالة، لاستخدامها في تنفيذ عمليات إرهابية.
وكانت وزارة الداخلية السعودية أعلنت الجمعة الماضي تفكيك سبع خلايا إرهابية واعتقال 172 عنصراً من اعضائها كانوا يخططون لعمليات ارهابية داخل البلاد وخارجها.
ونقلت صحيفة "الحياة" اللندنية الجمعة 4-5- 2007عن الأمير نايف أسفه لضعف مستوى المعالجة الفكرية في مكافحة الفكر الإرهابي والتفكير والذي لا يوازي الجهد الأمني، لافتاً إلى أن المأمول به هو تكاتف جميع أجهزة الدولة وأبناء الشعب السعودي والمقيمين على أراضيه، والتوحد في مواجهة الفئة الضالة لحماية الوطن وأهله ومكتسباته.
وفي التقرير الذي أعده الصحافي جميل الذيابي، أكد الأمير نايف ان المملكة العربية السعودية مستمرة في حربها على الإرهاب، لتجفيف منابعه ومصادر تمويله، مشدداً على أنها ستستمر في متابعة وملاحقة أفراد الفئة الضالة ورصد تحركاتهم المشبوهة وكشف مخططاتهم الإجرامية.
وشدد الوزير على أهمية مواجهة الفكر بالفكر، وضرورة التكامل بين جميع الفاعليات الفكرية والدعوية والثقافية والتربوية مع النجاحات الأمنية، للحفاظ على أمن البلاد واستقرارها، وقال أن هدف هذه الجماعات التأثير في الخطوات التنموية في السعودية.
وأوضح أن أفراد الفئة الضالة اتخذوا من تكفير المسلمين وسيلة لاستباحة الدماء والأموال من دون معرفة أو علم شرعي، معتمدين على أسلوب تأجيج الفتنة والتغرير بالأحداث وتجنيدهم والتستر على المطلوبين وتمويل عملياتهم، بغية استهداف أمن البلاد ومقدراتها.







