البياتي في حواره مع التوافق : لا نريد التفرد بالسلطة وهيئة المساءلة دستورية

النائب عباس البياتي ، شخصية سياسية عراقية بارزة عارضت نظام البعث الفاشي، اضطرت إلى ترك البلاد والهجرة لكي يواصل عمله السياسية وخدمة القضية العراقية

القيادي في ائتلاف دولة القانون النائب عباس البياتي يفتح الملفات العراقية الشائكة 

البياتي في حواره مع التوافق : لا نريد التفرد بالسلطة وهيئة المساءلة دستورية 

احمد الساعدي ـ التوافق – خاص

النائب عباس البياتي ، شخصية سياسية عراقية بارزة عارضت نظام البعث الفاشي، اضطرت إلى ترك البلاد والهجرة لكي يواصل عمله السياسية وخدمة القضية العراقية التي كانت تتمحور بالإطاحة بنظام البعث الفاشي. 

هو الأمين العام للاتحاد الإسلامي لتركمان العراق، دخل البرلمان ضمن قائمة الائتلاف العراقي الموحد،  وهو الآن قيادي في ائتلاف دولة القانون الذي يرأسه رئيس الوزراء السيد نوري كامل المالكي. 

مواضيع عديدة نحاول أن نسلط الضوء عليها في حوار خاص أجرته "شبكة التوافق الإخبارية " مع القيادي في ائتلاف دولة القانون وعضو البرلمان العراقي السيد عباس البياتي. 

التوافق: النائب عباس البياتي مرحبا بكم في ضيافة شبكة التوافق الإخبارية؟  

•البياتي: أهلا ومرحبا بكم ونشكركم على هذه الفرصة وأتمنى لكم ولشبكتكم كل النجاح والتوفيق.  

التوافق: من هو عباس البياتي؟ 

•البياتي: (ولدت في سنة 1962 في مدينة قرة تبة  التابعة إلى محافظة ديالى، وانحدر  من ناحية آمرلي مركز عشيرة البيات في محافظة صلاح الدين،  وأكملت الدراسة الابتدائية والمتوسطة  والثانوية  في مدينة قرة تبة، وفي السنة الأولى من الدراسة الجامعية اضطررت إلى ترك الدراسة  بسبب مضايقة النظام الديكتاتوري ومغادرة العراق، وانخرطت في العمل السياسي  المعارض  منذ سنة 1979 في المهجر، كنت ادرس العلوم الاسلامية واللغة العربية الى جانب العمل السياسي  والتنظيمي والإعلامي وبعد سقوط النظام عدت الى العراق في سنة 2003،  كنت عضوا في المجلس الوطني المؤقت، وعضوا منتخبا في الجمعية الوطنية في مجلس النواب العراقي الحالي،  وعضوا في لجنة كتابة الدستور  وعضوا في لجنة تعديل  ومراجعة الدستور وعضوا في البرلمان الانتقالي العربي  وعضو في لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب الحالي  ، متزوج ولدي ولد واحد). 

البرلمان العراقي لم يرتقِ إلى مستوى الطموح، ولكنه أنجز الكثير

التوافق: كيف ينظر البياتي إلى أداء البرلمان في المرحلة السابقة ؟

•البياتي: البرلمان خلية في جسم العملية السياسية  فبالتالي كلما كانت تصيب العملية السياسية من إعراض وأمراض وسلبيات  كانت تنعكس على مجلس النواب ، مجلس النواب كانت الشاشة الكبيرة والواجهة العريضة التي تظهر فيه الخلافات والتوافقات بين الكتل  والكيانات  البرلمان صحيح انه  لم يرتق إلى مستوى الطموحات في أدائه  ولكنه وبحسب الظروف المحيطة بهذا البرلمان استطاع أن ينجز في ثلاثة مستويات.

الأمر الأول: استطاع أن يواكب الجهاز التنفيذي بتشريعات وقوانين مهمة ساهمت في تعزيز الدور التنفيذي وفي بناء الدولة الديمقراطية الجديدة.

الأمر الثاني: مجلس النواب ساهم في تعزيز الوحدة الوطنية من خلال تقريب وجهات النظر ومن خلال تأكيده على الوحدة الوطنية. في البداية كان مجلس النواب ساحة التصارع بين الكتل السياسية المكونات، ولكن شيئا فشيئا استطاع أن يتحول إلى قاعدة ويتحول إلى إطار لتعزيز الوحدة الوطنية. الأمر الثالث : أن مجلس النواب استطاع أن يعزز التوافق  بين الكتل السياسية  التوافق من اجل تمرير قوانين  إستراتيجية وعبور الأزمات والسيطرة على المشاكل  وكان التوافق  أهم سلاح لدى مجلس النواب في تمرير الكثير من القوانين التي  عليها إشكالات وخلافات بين الكتل السياسية.

مجلس النواب أدى ما عليه وينبغي الحكم له  وعليه في إطار المرحلة، ومع تقييم الظروف المحيطة به، وبالتالي  فان مجلس النواب مجلس لا يملك تجربة كبيرة، لان المجالس السابقة كانت في عهد النظام البائد مجالس تصفيق ، مجلس النواب بدا من  الصفر واستطاع أن يؤسس لتقاليد وأعراف برلمانية جديدة .

لا نريد التفرد بالسلطة، ولا نريد محاصصة تكبيل يد الحكومة

التوافق: الحكومة المقبلة توافقية أم ماذا ؟

•البياتي: نأمل أن لا تكون الحكومة المقبلة حكومة توافقات ومحاصصات، نحن مع المشاركة السياسية لكل المكونات، ولكل الكتل البرلمانية و لكننا لسنا مع المحاصصات والتي تؤدي إلى تكبيل يد الحكومة،  نحن مع  حكومة تضم في صفوفها الموالاة  والمعارضة القوية، ولهذا فان قوة الحكومة والخروج من عنق زجاجة المحاصصات والتوافقات نحتاج إلى أغلبية سياسية وهذا رهن إرادة الناخب والإرادة الوطنية ، نحن لا نريد أن نتفرد في السلطة ولا نريد أن نهمش طرفا ولكن ينبغي أن يحتل كل واحد موقعه في إطار المعادلة السياسية حسب استحقاقه الديمقراطي وحسب ثقله السياسي.

هيئة المساءلة والعدالة هيئة دستورية منصوص عليها وتملك قانونا

التوافق: إبعاد بعض الكيانات كيف تفسر هذه الإجراءات؟

•البياتي: أبعاد بعض الكتل وبعض المرشحين جاء على خلفية قانونية ودستورية فلابد من توفر سبعة شروط لمن يريد أن يرشح إلى عضوية مجلس النواب ومن هذه الشروط  ، شرطان أساسيان ، أولا : أن لايكون بعثيا بدرجة عضو فرقة فما فوق .

ثانيا : أن لايكون له علاقة بالأجهزة القمعية  السابقة.  وهيئة المساءلة والعدالة هيئة دستورية  منصوص  عليها وتملك قانونا وبموجب هذا القانون  تقوم بأعمالها  وقراراتها  تستند إلى هذا القانون وتستند إلى أدلة ووثائق من النظام البائد فبالتالي الأبعاد ليس أبعادا سياسيا وليس أبعادا ذات خليفة طائفية لان المستبعدين الشيعة أكثر من السنة  والمستبعدين من مختلف القوائم وليس من قائمة واحدة .

التوافق: كيف تقيمون العلاقة بين حكومة المركز والإقليم؟

•البياتي: مرت العلاقة بين الحكومة الاتحادية والإقليم بمنعطفات وتضاريس ولكن كان هناك  إطار تضبط هذه الحركة وهذه العلاقة انسجاما  أو اختلافا . هذا الإطار هو حاكميه الدستور وجعل الدستور الفيصل هذا أولا  ، ثانيا : مصلحة العملية السياسية وتوافقاتها من خلال هذين الإطارين ، الإطار الدستوري  وإطار التوافق السياسي بين المكونات لمصلحة العملية السياسية تم ضبط إيقاع الخلافات بين بغداد  واربيل ، والآن تم تجميد هذا الخلاف  على أمل أن تتحسن  الظروف بعد الانتخابات، لكي توضع على طاولة المحادثات والحوارات  للتواصل إلى حلول  إستراتيجية حولها  قسم من هذه الخلافات قابلة للتطويق والسيطرة من خلال إجراءات تنفيذية وقسم منها تحتاج إلى مزيد من الوقت ولكن في النتيجة هي خلافات  لا تفسد من الود قضية.

التفجيرات الأخيرة يراد منها إسقاط هيبة الدولة وسحب المنجزة الأمنية من يد الحكومة

التوافق: الملف الأمني والتفجيرات الأخيرة من يقف ورائها؟

•البياتي: التفجيرات الأخيرة هي تفجيرات نوعية، يراد منها إسقاط هيبة الدولة وسحب الورقة الأمنية المنجزة من يد الحكومة،  ومن يد أطراف العملية السياسية  الذين يقفون وراء العمليات الأخيرة ثلاث جهات الأولى : لا تريد للعراق الاستقرار، الثانية : الموتورون من حزب البعث  المنحل ، الثالثة : تنظيمات القاعدة الإرهابية  والتكفيرية  الذين تحالفوا مع الدول الإقليمية البعض يمدونهم بالمال  والفتاوى التحريضية  ومنابر وحواضن  معينة و كذلك المتحالفين  مع تنظيمات البعث الذين لهم المعلومات والدعم اللوجستي  هذا الثالوث المشؤوم  هو الذي يقف وراء العمليات الأخيرة والتي يراد من خلالها ضرب العمليات  السياسية وأحداث شرخ بين أطراف العملية السياسية  من خلال إلقاء اللوم على طرف دون آخر  ولكن في النتيجة هناك وعي اجتماعي  وشعبي  وسياسي على المستهدف  هو الجميع وليس طرفا  واحدا أو طائفة دون أخرى   ولابد أن يكون  الجميع  ردا وطنيا في إطار جبهة متراصة تتصدى لهؤلاء أعداء الحرية  وأعداء الإنسانية أعداء العراق  والديمقراطية .

التوافق: سبب انسحابكم من الائتلاف العراقي الموحد؟

•البياتي: لم ننسحب من الائتلاف العراقي الموحد، و لكن تبنينا واعتمدنا مشروعا  ولكن  كانت هناك اختلافات في الاجتهاد والرؤى  بيننا وبين أطراف في الائتلاف الوطني.، وهذه الخلافات ليست في الاستراتيجيات  وليس في الغايات والأهداف  بل في الأساليب  والتكتيكات  ووسائل الوصول إلى تحقيق  تلك الأهداف .

من هنا كان بيننا وبين الائتلاف الوطني العراقي  فراق حبي أن صح التعبير على أساس نفترق لمرحلة ولفترة ونلتقي بعد الانتخابات لنشكل الحكومة من خلال التفاوض  كفريق واحد مع الأطراف والمكونات الأخرى ، إذن هذا الاختلاف بين ائتلاف دولة القانون  والائتلاف الوطني العراقي  هو لاتاحة الفرصة  أمام الناخب العراقي وضعه أمام أكثر من خيار  بدا من حشره في خيار واحد الأمر الذي قد يضطره إلى انتخاب قوائم أخرى ليبرالية وعلمانية لا تنسجم مع شعبنا الذي نريد أن نمثله .

ستبرز العراق كقوة اقتصادية كبيرة تسندها قوى سكانية

التوافق: انتم في ائتلاف دولة القانون كيف تقرؤون مستقبل العملية السياسية بعد الانتخابات؟

•البياتي: العملية السياسية تتقدم إلى الأمام  والعملية السياسية أفرزت دستورا،وقوانين وهيئات ومؤسسات  وقوى تدافع عنها، وان الشعب  مستعد  لحماية هذه العملية السياسية بروحه  ودمه ، العملية السياسية سيشهد بعد الانتخابات  مسارات واسعة داخليا  وخارجيا ، داخليا سوف لن يأتي هناك أي طرف أو أي مكون سيشكو من التهميش  جميعهم سيكونون  في أطار هذه العملية مشاركون فيه ومتفاعلين معه  يتعاونون مع الآخرين في إطاره ، خارجيا  ستبرز  الدولة العراقية كدولة قوية في محيطه الإقليمي قادرة على أن تكون شريكا أساسيا  في استبتاب السلم  والأمن في المنطقة وستبرز العراق كقوة اقتصادية كبيرة  تسندها قوى سكانية وبالتالي سيخطف ودها من قبل كل الدول التي تتردد في الانفتاح عليها.

التوافق: هل ائتلاف دولة القانون سيتحالف مع الائتلاف الوطني بعد الانتخابات؟

•البياتي: بيننا وبين الائتلاف  الوطني حوارات لم  تنقطع وقد عرضنا عليهم وثيقة من ثلاثة عشر نقطة لغرض التعاون أثناء الانتخابات وقبل  الانتخابات أي تنظيم التنافس بيننا وبينهم أثناء الانتخابات الاتفاق بعد الانتخابات على مجموعة مبادئ سيتم بموجبها محاورة الآخر والتفاوض معه في إطار تشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات بمعنى أننا بعد الانتخابات سنكون أمام واقع جديد هذا  الواقع يفرض علينا وعليهم ان نكون فريقا واحدا في تشكيل  الحكومة، وان نذهب للتفاوض للعمل كفريق واحد  وبالتالي سوف تنتهي بعد الانتخابات وتختفي الخلافات على بعض الأمور التي كانت السبب في الخلاف منها مسالة آليات تشكيل الائتلاف ومواقع الأطراف ونسبهم .

السيد المالكي شخص مؤهل ليكون لدورة مقبلة

التوافق: سؤال سابق لأوانه، من هو مرشح دولة القانون لرئاسة الوزراء؟

•البياتي: نحن سوف لن نستبق الأمور ، مرشح دولة القانون سيحدده الشعب العراقي بإرادته من خلا تقييم المنجزات التي تم تقديمها في الفترة الماضية ، نحن نعتقد أن السيد المالكي شخص مؤهل ليكون لدورة مقبلة، ولكن لا نريد أن نفرض هذا الترشيح على الشعب ولا نريد أن  نستبقه  ونترك هذا الأمر للعراقيين أولاً، ثم للآلية الداخلية والانتخاب الداخلي لائتلاف دولة القانون غير أن الجميع  يعلم أن السيد المالكي اليوم يشكل ائتلاف دولة القانون وهو المساحة والواجهة التي من الممكن أن تساهم في استقطاب الكثير من الأصوات  والكثير من الدعم والتأييد .

التوافق: النائب عباس البياتي كلمة أخيرة؟

•البياتي: نشكر موقع " شبكة التوافق الإخبارية" على إتاحة هذه الفرصة،  ونؤكد على أننا قادرون على إدارة العملية السياسية ومن خلال دعم  وإسناد كل الخيرين  وأبناء الشعب العراقي  ، سنتجاوز كل المطبات سنوجه التحديات  وقد اكتسبنا خبرة  وكفاءة في إدارة الدولة  وان شاء الله سنكون عند حسن ظن جميع الخيرين بنا و نأمل للجميع التوفيق.